حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری گفت: متاسفانه اكنون در كشور به قدری نهاد راهبری در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد كه راهبری آن بصورت معضلی جدی در آمده و همچون  آنفولانزایی خوکی، فناوری اطلاعات كشور را فرا گرفته است.

به گزارش نورسافت وی که در چهارمین همایش سراسری نخبگان فناوری و اطلاعات سخن می گفت، افزود: يكي از مهمترين مولفه‌هاي حكومتداري خوب تحقق حكومت الكترونيكی است؛ انتخاب‌ها بايد بر اساس شايستگي صورت بگيرد و اين با شكل‌گيري بانك اطلاعاتی مديران محقق مي‌شود.

دکتر شهریاری افزود: امروزه نظارت در كشور ما چندين ماه بعد از انجام امور به گوش مديران مي‌رسد اما با فناوري اطلاعات مي‌توان نظام كنترلي را ارائه داد. 

وي در بررسي وضعيت موجود در نهادهاي مختلف مربوط به فناوري اطلاعات گفت: در شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، شوراي عالي اطلاع‌رساني، شوراي عالي ارتباطات و شوراي عالي انفورماتيك به ترتيب 10، 20 ، 15 و 12 شخصيت حقوقي و حقيقي با مشتركات زياد وجود دارد.

رییس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ادامه داد: مفاهيم مشتركي نيز در اين چهار نهاد ديده مي‌شود. در كل كليد‌واژه‌هاي اطلاع‌رساني و فن‌آوري اطلاعات تفاوت‌هايي با هم دارند كه غيرقابل تفكيك هستند اما بايد توجه كرد كه اين دو كلمه به محتوا و قالب و شكل اشاره دارند. بايد دانست اطلاع‌رساني به واسطه فناوري نيست.

شهرياري در مقايسه مواد اساسنامه شوراي عالي اطلاع‌رساني با شوراي عالي فناوري اطلاعات به ماده يك آن‌ها اشاره و اظهار كرد: در ماده يك آيين‌نامه شوراي عالي اطلاع‌رساني آمده است اين شورا به منظور سياست‌گذاري فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي اطلاع‌رساني تشكيل شده است.

وی ادامه داد: در طرف مقابل در ماده يك شوراي فناوري اطلاعات هدف از تشكيل اين شورا سياست‌گذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فناوري اطلاعات ذكر شده كه اين شامل قلمرو ديني، اخلاقي و فرهنگي هم مي‌شود كه اين نوعي همپوشاني است و چالش در عملكرد اين دو شورا به حساب مي‌آيد.

این استاد حوزه و دانشگاه درباره مشكل دوم مشتركات اين دو شورا گفت: در حوزه وظايف، نظارت در امر اطلاع‌رساني در سراسر كشور به عهده شوراي عالي اطلاع‌ساني گذاشته شده است كه در اساسنامه به وضوح ديده مي‌شود و حالا درخواست ما اين است آن‌هايي كه در تصويب اين اسناد و قوانين دست داشته‌اند توضيح دهند كه هدف آن‌ها از تشكيل اين دو شورا چه بوده است.

دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني همچنين اظهار كرد: بايد ديد كاربردهاي فناوري اطلاعات بر عهده كدام يك از اين دو شوراست، اشكال از تدوين مقررات است نه از آقاي الف و ب كه مسوولان شورا هستند؛ بزرگترين خطايي كه شكل گرفته در آيين‌نامه اين دو شورا است كه شايد از سر اجبار نوشته شده است.

شهرياري خاطرنشان كرد: البته راه‌حل اين مسائل در ماده 9 آيين‌نامه دو شورا وجود دارد كه البته خيلي واضح نيست زيرا مشكلات بسيار پيچيده است. ماده 9 شوراي عالي فناوري اطلاعات مي‌گويد كه انجام هر كاري بايد با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني انجام شود.

دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني يكسري از مشكلات فاوا را مربوط به شخصيت و روحيه افراد دانست و افزود: وقتي كسي دبير يك شورا مي‌شود بايد به طور جمعي كار كند در غير اين صورت مشكل‌ساز مي‌شود.

دکتر شهریاری گفت: در اين راستا دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات پيشنهاد تقسيم رفاقتي انجام امور را ارائه كرديم كه از طرف ايشان پذيرفته نشد، در كل نظر نخبگان، مبني بر ادغام شوراهاست هر چند ما كه در راس شورا هستيم به تقسيم كار اعتقاد داريم.

وي معتقد است: اگر ادغام شوراها زمان‌ بر و چالش‌برانگيز شود آن وقت يك راه‌حل وجود خواهد داشت، اينكه دولت خود يك فرد را به دبيري يكي از شوراها انتخاب كند تا ديگر شوراها نيز زير نظر او به فعاليت بپردازند. البته اين شورا نبايد تمام كارها را تجميع كند بهتر است امور در حوزه سياست‌گذاري تقسيم شود. شوراها دو بازوي پژوهشي و اجرايي نياز دارند.

شهرياري چند توصيه نيز به دولت در حوزه فناوري اطلاعات داشت و گفت: بايد فردي دانا و توانا با روحيه كار جمعي مسوول حوزه فن‌آوري اطلاعات در كشور شود كه در هيات دولت حاضر و مستقيما مورد اعتماد رييس جمهور باشد و به طور همزمان مسوول شوراهاي مربوطه باشد.

او گفت: همچنين بايد دولت فرآيند ادغام شوراها را به دور از تعصبات نهادي دنبال كند. توسعه دولت الكترونيكي و ديگر كاربردهاي اساسي را با هدف خدمت‌رساني به عموم مردم در اولويت‌هاي دولت دهم بايد قرار داد. توسعه جامعه اطلاعاتي ايراني با محوريت توليد محتواي بومي و توسعه شبكه‌هاي اجتماعي به طور مستمر بايد توسط دولت دنبال شود.

وي در بيان پروژه‌هاي تدوين طرح برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران گفت: بايد مشخص شود كدام وزارتخانه مسووليت كدام پروژه را دارد؛ هرچند مسووليت وزارتخانه‌ها نسبت به پروژه‌ها مشخص شده است. ابلاغ پروژه‌ها و اجراي آن بستگي به دولت و نهادهاي اجرايي دارد. براي اجرا تعيين وظيفه شده و تكليف بايد توسط رييس دستگاه‌هاي اجرايي شكل بگيرد.

وي با بيان اينكه در هر صورت پروژه‌هاي اين طرح انجام خواهد شد ضمانت اجرايي پروژه‌ها را تشكيل جلسات شوراي عالي اطلاع‌رساني دانست و اظهار كرد: ما كار را به صورت دولتي پيش نبرديم، اين طرح با نظرخواهي از نخبگان هر وزارتخانه انجام شد.

شهرياري‌ خاطرنشان كرد: در حوزه امنيتي بايد از كساني سوال كرد كه اولويت‌هاي كشور را در نظر مي‌گيرند. آن طوري كه از رفتار دولتمردان برمي‌آيد در حوزه بين‌الملل، ارتباطات مبتني بر فن‌آوري اطلاعات اولويت دولت نيست.

وی يكي از نتايج مثبت تدوين طرح برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران را توسعه منابع انساني دانست و افزود: اگر اين طرح‌ها كه اجراي آن برعهده قوه مجريه است اجرا نشود، چيزي به هدر نرفته زيرا توسعه منابع انساني شكل گرفته است كه مي‌تواند مسير راه را به وزير جديد ICT نشان دهد زيرا اين كار با چهار سال بررسي و تحقيق شكل گرفته و مي‌تواند از دوباره‌كاري جلوگيري كند.